آيتالله جنتي حتما اسنادي براي گفته خود دارند و اگر روزي به اين مساله در محاكم قضايي رسيدگي شود حتما اسناد ايشان ارائه خواهد شد/از همه نهادها تقاضا ميكنيم مصوباتي را كه مراحل قانوني خود را طي كردند اجرا كنند
ایلنا: سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: پاسخ حقوقي مطالب هفته گذشته معاونت حقوقي رياست جمهوري در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، منتشر ميشود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس اظهار داشت: بنده سخنگوي شوراي نگهبان هستم. بگذاريد در جاي ديگري پاسخ اين سوال را بدهم. اما در اين حد ميگويم كه مذاكراتي با نماينده دولت انجام دادهايم و اميدواريم اين مساله به زودي حل شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد سخنان اخيرش در مورد حضور اصلاحطلبان در انتخاباتهاي آينده، افزود: در گفتوگويي كه با خبرگزاري ايلنا داشتم سخنم اين بود كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها، فقط قانون و عملكرد افراد را بررسي ميكند و در پاسخ به اينكه آيا اين شورا ملاحظات گروهي را نيز در نظر دارد، پاسخ منفي دادم و تاكيد كردم كه ملاك ما قوانين و عملكرد افراد مطابق با آن، است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به محدوديت زماني شوراي نگهبان در بررسي لوايح، جهت بررسي لايحه قانون برنامه پنجم توسعه چه راهكاري را در پيش خواهيد گرفت؟، يادآور شد: طبعا همه مطلع هستند كه فرصت قانوني شوراي نگهبان محدود است. در خصوص لوايح مفصل معمولا زمان كمي در اختيار داريم، لذا آماده هستيم تا اگر مجلس مصوبات را به شكل جزئي براي ما بفرستد، آنها را بررسي كنيم تا در زمان قانوني، نظر خود را در خصوص برنامه پنجم ارائه دهيم.
كدخدايي در مورد اينكه آيا آيتالله جنتي براي اظهارات اخير خود مبني بر پرداخت يك ميليارد دلار به سران اصلاحطلبان از سوي آمريكا سندي را به قوه قضائيه ارائه داده است؟، با بيان اينكه ايشان معمولا در جايگاه خطيب نماز جمعه سخن ميگويند، تصريح كرد: در اينكه آمريكا و غرب بر دشمني خود با ايران اصرار دارند ترديدي نيست و اگر تحقيقي انجام شود بودجههايي كه آمريكا در سالهاي اخير عليه نظام ما تصويب كرده مشخص خواهد شد.
وي ادامه داد: در طول جنگ تحميلي برخي كشورهاي منطقه به عراق كمك ميكردند، اما اين مساله را انكار ميكردند. ولي بعد از سقوط صدام به اين كمكها اعتراف كرده و ابراز پشيماني كردند. لذا آيتالله جنتي حتما اسنادي براي گفته خود دارند و ما معتقديم اگر روزي به اين مساله در محاكم قضايي رسيدگي شود، حتما اسناد ايشان ارائه خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به اينكه آيا رفتن خبرگزاري ايرنا به زيرمجموعههاي دفتر رياستجمهوري، علي رغم مصوبه مجلس شوراي ملي در سال 54، قانوني است؟ تاكيد كرد: شوراي نگهبان نميتواند درباره موضوعي كه به دستش نرسيده، اعلام نظر كند. اما مصوباتي كه معمولا در مجلس تصويب شده است، لغو آنها هم نيازمند تصويب مجلس است.
وي همچنين در پاسخ به اينكه رويه شوراي نگهبان در مورد استقراض از بانكهاي خارجي غيراسلامي، چيست؟ اظهار داشت: نظر فقهاي شورا بر اين است كه استقراض برخلاف موازين شرع است. اما در يكي از مصوبههاي مجلس كه مورد تاييد مجمع تشخيص قرار گرفت، استقراض و فاينانس مجاز شمرده شد.
وي افزود: بنده نميتوانم پيشبيني كنم كه مصوبات اخير مجلس در اين زمينه به مجمع تشخيص ميرود يا نه؟، اما اگر اين مصوبه به شوراي نگهبان بيايد با ايراد مواجه ميشود.
كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري در مورد عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت، گفت: از همه نهادها تقاضا ميكنيم مصوباتي را كه مراحل قانوني خود را طي كردند اجرا كنند، اما هيچ ابزار قانوني در قبال اين مساله در اختيار ما نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اينكه مرجع رسيدگي به جرائم رئيسجمهور در عدم اجراي صحيح وظايف قانوني خود، چيست؟ يادآور شد: بر اساس آنچه در قانون اساسي آمده است، ابزارهاي نظارتي براي نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و خود مجلس در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به ابلاغ قانون توسط رئيس مجلس، مجلس چه ابزار ديگري در اين زمينه دارد؟، گفت: كار انجام شده توسط رئيس مجلس، طي كردن مسير قانوني است. زيرا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ مصوبات از سوي رئيسجمهور، رئيس مجلس آنها را ابلاغ ميكند. فكر نميكنم فعلا در اين جهت بنبستي ايجاد شده باشد و همين مسير كفايت ميكند.
كدخدايي در پايان در پاسخ به سوال ديگري در مورد پاسخ اخير معاونت حقوقي رياستجمهوري به ايرادهاي وارده در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس، خبر داد: پاسخ حقوقي آن مطالب امروز منتشر ميشود؛ البته اين پاسخ قبلا براي معاونت حقوقي رياستجمهوري ارسال شده است.


هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر